تطوّرات جديدة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت
في آخر مستجدّات التحقيقات بقضيّة انفجار مرفأ بيروت الهائل الّذي وقع في 4 آب/أغسطس الفائت، أعلن مسؤولون قضائيّون أنّ لبنان تلقّى في الخامس من أيّار/مايو 2021 تقريرًا أوّليًّا من فرنسا قد أعدّه خبراء فنيّون في المرفأ حول ملابسات الكارثة. كما أفادوا أنّ التقرير هذا سيفيد التحقيقات الجارية في بيروت، من دون أن يفصحوا عن أي تفصيل يتعلّق به نظرًا للأنظمة الموضوعة.
إذًا، عقب مرور 10 أشهر على الكارثة، ما زال الغموض يحيط بأسباب الحريق الّذي اندلع في العنبر رقم 12 والّذي أدّى إلى وقوع الإنفجار، فالأدلّة والمعلومات غير دقيقة حتّى اليوم. في الآونة الأخيرة، طلب المحقّق القاضي طارق البيطار من الدول الّتي تملك أقمارًا إصطناعيّة موجّهة نحو لبنان تزويد السّلطات اللّبنانيّة بالصّور الّتي التُقطت قبل الإنفجار وبعده علّها تساعد في مسار التحقيقات.
كما كشفت المصادر نفسها أنّ "القضاة الفرنسيّين الّذين يجرون تحقيقًا مستقلًا في انفجار 4 آب/ أغسطس قد زاروا بيروت الأسبوع الفائت وعقدوا إجتماعات عدّة مع المحقّق القاضي طارق البيطار حيث جالوا معه في مرفأ بيروت"؛ كما تبادل الطرفان آخر مستجدّات التحقيق وسبُل التنسيق معًا من أجل سير العمل في المرحلة المقبلة. في هذا الإطار، قام البيطار باستجواب عدد من الشّهود من بينهم وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي.
أمّا التقرير الفرنسيّ فليست واضحة حتّى الآن إمكانيّة إحتوائه لمعطيات تتعلّق بالكشف عن المسؤولين عن وقوع الإنفجار، لكنّه سيقدّم بالتأكيد تحليلات حول الفرضيّة الّتي تعتبر أنّ السّبب الرّئيس خلف الكارثة هو ضربة صاروخيّة على مرفأ العاصمة... إذًا تسهم خطوة التقرير هذه في التخلّص من الفرضيّات غير الضروريّة وبالتّالي تسهيل عمليّة البحث عن إجابات أكثر دقّة، علّها تشفي غليل المتضرّرين وأهل الضحايا الّذين ما زالوا ينتظرون أي معلومة توضّح لهم الحقيقة.
دائرة التواصل والعلاقات العامة