تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت مكانك راوح

وأهالي الضحايا: لا حصانات على دم أحبائنا

هذا التقرير متوفّر أيضًا باللّغتين الإنكليزيّة والإسبانيّة.

عائلات الضحايا تطالب برفع الحصانات عن المسؤولين السياسيّين. المصدر: العربيّة.

في إطار دعم المحقّق العدليّ بملفّ إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في تحقيقاته مع المدّعى عليهم الرّافضين المثول أمام القضاء، دعت منظّمة العفو الدوليّة السّلطات اللّبنانيّة إلى المضي قدمًا وبشكل "فوريّ" في رفع الحصانات عن المسؤولين السياسيّين والأمنيين المُستدعين. لكن حتى اليوم، لم يوافق مجلس النّواب ووزارة الداخليّة والجيش اللبناني على طلبات بيطار برفع الحصانات عن ثلاثة نوّاب كانوا وزراء سابقين، والتحقيق أيضًا مع قيادات أمنيّة وعسكريّة أخرى.

 في هذا السّياق، أشارت منظّمة العفو الدوليّة في بيان لها إلى أنّ الوقفات الإحتجاجيّة الّتي نفّذها متظاهرون أمام منزل وزير الداخليّة بغية المطالبة بالعدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين، حيث قابلتهم القوى الأمنيّة بهجمات عنيفة إضافةً إلى رشقهم بالقنابل المسيّلة للدّموع. من هنا دعت المنظّمة الدوليّة السّلطات اللّبنانيّة إلى الإسراع في وقف هذه الخطوات العنيفة، مؤكّدةً أنّ "عرقلة مسار العدالة مسألة مرفوضة".

من جهّة أخرى، طلب القاضي بيطار الإذن من وزير الداخليّة محمّد فهمي للسّماح له بالتحقيق مع مدير عام الأمن العام اللّواء عبّاس إبراهيم. وكذلك طلب الإذن أيضًا بالتحقيق مع قائد الجيش السّابق جان قهوجي وخمسة آخرين من ضبّاط الجيش. مع ذلك، فإنّ المماطلة واللّامبالاة في ملفّ إنفجار 4 آب/ أغسطس منعت القاضي بيطار من إستجواب المدّعى عليهم بشكل سريع ما يبطئ مسار التحقيقات الّتي لم تقدّم أي نتيجة واضحة حتّى الآن.

هذا ما أثار غضب أهالي ضحايا الإنفجار ودفعهم إلى تصعيد وقفاتهم الإحتجاجيّة؛ إذْ عمدوا منذ الأسبوع الفائت وبشكل شبه يوميّ، إلى القيام بتحرّكات عدّة أمام مجلس النّواب وفي محيط منزل وزير الداخليّة. كما أكّد العديد من أهالي الضحايا أنّ أي مسؤول يرفض رفع الحصانة يُعتبر مسؤولًا عن تلك الجريمة المروّعة ومشاركًا في سفك الدماء.

دائرة التواصل والعلاقات العامة