عودٌ على بدء

هذا التقرير متوفّر أيضًا باللّغتين الإنكليزيّة والإسبانيّة.

صورة مستعارة من مسلسل "سوبرانو" للدلالة على سوء إدارة المسؤولين السياسيّين في لبنان. https://uproxx.com/.

بعد نحو أسبوع، يعود 4 آب/ أغسطس المشؤوم وسواده الذي خيّم على بيروت ولبنان طيلة عام.

عام مرّ على انفجار المرفأ ولم تقدّم التحقيقات حتى الآن أي جديد أو معلومات رسميّة تبرّد قلب أهالي الضحايا والمتضرّرين. ولو لم نحصل على دعم العالم والمؤسّسات غير الحكوميّة لمواجهة هذه المرحلة المظلمة لكان بقي أكثر من 300,000 لبناني مشرّدًا ومهجّرًا من العاصمة المدّمرة وضواحيها.

مقابل ذلك، يتنعّم زعماء لبنان ومسؤوليه وسياسييه في قصورهم العاجيّة. وفي محاولة جديدة للإستخفاف بعقول اللبنانيّين المجروحين، أعيد طرح اسم رئيس حكومة سابق لتكليفه بتشكيل حكومة إنقاذية جديدة وهو من نادي الذين حكموا البلاد منذ ثلاثين سنة وأوصلوها الى ما هي فيه! يبدو الأمر وكأنّهم يحاولون إحتواء الكارثة التي حلّت بالبلاد من دون أن تخرج الأمور عن سيطرتهم ويُفضح بذلك فسادهم، وأبرز مثل على ذلك هو قضية انفجار مرفأ بيروت.

تلقّت وزارة الداخلية والجيش اللبناني طلبات عدّة من قاضي التحقيق لرفع الحصانة عن رئيس الوزراء حسّان دياب وأربعة وزراء آخرين وقيادات عسكريّة، لكنّ الإعتراضات كانت كثيرة ورفض المسؤولون الطلب علنًا، خوفًا مما قد يكشفه التحقيق. طريقة الرفض هذه أغضبت الرأي العام المحلّيّ والدوليّ، فأدانت منظمة العفو الدوليّة ردّة الفعل هذه التي من شأنها عرقلة التحقيق.

وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش آيا المجذوب للجزيرة: "طالما أنّ النظام الحالي هو الحاكم في لبنان، لن نرى العدالة على يدّ المحاكم المحليّة."

وقّع أكثر من خمسين نائبًا على مذكرة لمحاكمة المسؤولين أمام المجلس الأعلى للقضاء، لكنّ الرقم المطلوب هو 61 نائبًا ليتمّ قبول المذكرّة بالأكثريّة. وادّعى أحد النوّاب الذين لم يوقّعوا على المذكرة أنّه لم يفعل لأنّه لا يثق بالقضاء المحليّ ويفضّل إحالة القضيّة على المحاكم الدوليّة. وقد وصف هذا التصريح بالكلام الفارغ إذا صحّ التعبير، لأنّ في ذلك محاولة جديدة للّف والدوران. ويبدو أنّ سعادة النائب نسي أنّ قضية بيروت تتخطّى الحَجَر لتصِل إلى البشر، فقد يغضّ الناس النظر عن النهب والسرقات لكنّهم لن يسكتوا عن فاجعة أودت بحياة أولادهم وأهلهم.