في مواجهة التغيّرات العالميّة
تقرير: كانون الثاني/ يناير 2023
على الرّغم من التقدّم الإيجابي الّذي تشهده بعض دول الشرق الأوسط، إلّا أنّ دولًا أخرى مثل مصر ولبنان وسوريا وفلسطين ما زالت تبذل جهودًا كبيرة وسط صعوبات اقتصاديّة كبيرة تواجهها. حتّى الآن، ما زال أيضًا التضخّم العالميّ يسجّل معدّلات مرتفعة، مع العلم أنّ الرّكود العالمي قد يكون قاب قوسين. من هنا، بات صعبًا على معظم الدول التأقلم مع هذا الواقع وتخطّي كلّ التغيّرات العالميّة. آملين أن تتمكّن الدول الّتي حقّقت نتائج مجدية خصوصًا تلك الّتي استفادت من ارتفاع أسعار النفط، من المساهمة في تعزيز الإقتصاد الإقليمي حتّى لو عبر شراكات عالميّة قد تنسجها تباعًا.
1- الوضع الإقتصاديّ والإجتماعيّ
مصر
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-515,609 إصابة مؤكّدة
-24,805 حالة وفاة
-منذ 14 كانون الأوّل/ ديسبمر 2023، تمّ إعطاء نحو 101,227,614 جرعة لقاح
مع بداية السّنة الجديدة، أعلن رئيس الجمهوريّة المصري أنّ البلاد قد تتّجه نحو ظروف عصيبة. لذا حثّ المواطنين على منح الحكومة ثقتهم خصوصًا في محاولتها استعادة زمام الأمور في تخطّي الأوضاع الرّاهنة. من هنا، تهدف الحكومة إلى الحدّ من الإنفاق الحكومي وتوقيف عمليّة تنفيذ المشاريع الجديدة الّتي تتطلّب تكاليف باهظة قد تستنزف عبرها احتياطيّات الدولة من العملات الأجنبيّة، ملزمة الوكالات المتعلّقة بالدولة اعتماد إجراءات "تقشفيّة". إضافةً إلى ذلك، يستمرّ البنك المركزي المصري (CBE) في مساعيه للتخفيف من حدّة التضخّم، محاولًا خفض معدّلاته إلى 7% بحلول الرّبع الأخير من سنة 2024.
مع ذلك، لم يتمّ الكشف علنًا عن تفاصيل هذه الخطّة، لكن فقد الكثيرون ثقتهم بقدرة البنك المركزي على حلّ المعوقات خصوصًا مع سعيه إلى رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه. وهذا ما أدّى إلى أزمة اقتصاديّة كبيرة أرخت بظلالها على ملايين السّكّان الّذين باتوا يعانون من تناقض بين مداخيلهم وارتفاع التكاليف المعيشيّة. الّا أنّ البنك المركزي ما زال ملتزمًا بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الإنقاذ وسط نقص في احتياطيّات العملات الأجنبيّة.
وفي إطار خطّتها للالتزام بمطالب صندوق النقد الدولي، وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي. وهذا ما ضمّ أنشطة تكمن في بيع أصول مملوكة للدولة بمليارات الدولارات الأميركيّة إلى مستثمرين دوليّين، ما يلزم التخفيف من دور الدولة والشّركات التابعة للمؤسّسة العسكريّة واستبدالها بشركات خاصّة. وهذا ما يؤدّي أيضًا إلى اعتماد نظام صرف عملات أكثر مرونة. لكن للأسف، ما زال العديد من المحلّلين يرون أنّ النظام الأوتوقراطي سيستمرّ في وضع معوقات أمام الجهود الّتي تُبذل في الآونة الأخيرة في مسار تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
وفي ظلّ تسجيل الجنيه المصري انخفاضات جديدة، يكافح ملايين السّكّان من أجل تأمين قوتهم اليوميّ. لذا باتت السّلطات مرغمة على الإنتباه إلى تداعيات الإنهيار الإقتصادي وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الّتي تهدف إلى مساعدة مصر على استعادة مسارها السّليم. الّا أنّ هذه المهامّ ليست سهلة وسط التداعيات الّتي تفرضها الحرب الدائرة في أوكرانيا والتضخّم المتزايد الّذي وصل معدّلاته إلى أكثر من 20%. علاوةً على ذلك، فإنّ اعتماد السّلطات المفرط على صندوق النقد الدولي قد أدّى إلى حالة من التبعية المستمرّة عوضًا عن البحث عن وسائل أخرى تسهم في تعزيز احتياطيّاتها من العملات الأجنبيّة. لذا، ستعاني مصر والشّركات العاملة داخليًّا في الوقت الحالي من صعوبة في الوصول إلى العملات الأجنبيّة الّتي تشتدّ الحاجة إليها.
الأردن
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-1,746,997 إصابة مؤكّدة
-14,122 حالة وفاة
-منذ 20 آب/ أغسطس 2022، تمّ إعطاء نحو 10,057,975 جرعة لقاح
خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينيّة من أجل متابعة خطط الحكومة للإستثمار، أكّد جلالة الملك عبدالله على أهميّة تحديد أولويّات الإستثمار، وفقًا لرؤية التحديث الإقتصادي وخطط التحديث الإداري. وعلى هذا النحو فإن سارت المستجدّات كما هو مخطّط لها، ستكون سنة 2023 السّنة المخصّصة لتنفيذ الرؤية الّتي تمّ إعدادها. من هنا شدّد جلالته على أهميّة الحسم في تنفيذ الرؤية والمضي قدمًا في تعزيز فرص الإستثمار في الأسواق المستهدفة لتمكين الأردن في أن يكون وجهة استثماريّة جاذبة. كما أشار جلالته إلى أنّ الحاجة إلى التسريع في تنفيذ مشاريع الشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ تمكّن الإستثمارات من حصد عائدات قد تسهم في النموّ الإقتصادي.
من جهّتها، شدّدت وزيرة الإستثمار خلود السقاف على ما قاله جلالة الملك عبدالله، مؤكّدةً على استراتيجيّة الحكومة الهادفة إلى تشجيع الإستثمار (2023-2025)، حيث سيتمّ إطلاقها قريبًا. وتشمل هذه الخطوة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات وقطاعات الخدمات ذات الصّلة، فضلًا عن قطاعات السّياحة والسّياحة الطبيّة والأدوية والعلوم الحيويّة والرعاية الصّحيّة وصناعة الأغذية والملابس والمنسوجات والزراعة واللّوجستيّات والتعدين والمواد الكيميائيّة.
تأتي جهود الأردن في تطوير اقتصادها وسط توقّعات تحمل بوادر إيجابيّة قد تشهدها البلاد سنة 2023. من هنا، يتوقّع الأردن نموًّا بنسبة 2.7 هذه السّنة، باعتبار اقتصاده من ضمن فئة الإقتصادات القليلة الّتي تتوقّع المؤسّسات الدوليّة أن تحافظ على حسن أدائها الإقتصادي. ومع وجود استثمارات جديدة، يمكن للبلاد أن تأمل في اقتصاد أكثر استقرارًا.
العراق
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-2,465,545 إصابة مؤكّدة
-25,375 حالة وفاة
-منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، تمّ إعطاء نحو 19,557,364 جرعة لقاح
كما هي الحال في الأردن، تبدو التوقّعات الإقتصاديّة العراقيّة أنّها تحمل إشراقات جديدة لسنة 2023. حتّى الآن، تمكّنت الأسواق العراقيّة وكذلك الإقتصاد العراقي من الصّمود على الرّغم من توتّر الأوضاع الجيوسياسيّة. أيضًا شهد العراق عام 2022 تقدّمًا اقتصاديًّا ملحوظًا حيث ازدادت إيرادات ميزانيّة البلاد بسنبة 59% لتصل إلى 100.9 مليار دولار، وهذا يعود أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط. ونتيجة لذلك، ارتفع فائض الميزانيّة حوالي عشرة أضعاف من 4.8 مليار دولار إلى 40.3 مليار دولار خلال العام 2022 مقارنة بالعام السّابق.
هذا وشهدت أيضًا احتياطيّات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبيّة تقدّمًا جديدًا حيث ارتفعت إلى 96 مليار دولار اعتبارًا من 16 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022. وعلى الرّغم من الشّلل الّذي أصاب البلاد في الإنتخابات البرلمانيّة في تشرين الأوّل/ أكتوبر، بدأ الرئيس الجديد ورئيس الوزراء على الفور في تشكيل علاقات ثنائيّة مع مسؤولين من السّعوديّة واليابان والصّين وإنغلترا وفرنسا من أجل دعوتهم للإستثمار في العراق. على سبيل المثال، أعلن صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربيّة السّعوديّة في الآونة الأخيرة أنّه سيعمل على تأسيس شركة للإستثمار في العراق، حيث من المتوقّع أن تسهم في وضع مجموعة من القوانين واللّوائح الحكوميّة في سبيل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
في هذا الإطار، تمّ مثلًا إبرام صفقة مع شركة "سيمنز للطاقة" Siemens Energy الألمانيّة بهدف تطوير شبكة الكهرباء في البلاد، وبذلك سيتمّ توليد 11 غيغاوات إضافيّة لإنتاج الطاقة المحليّة. كما تشمل المشاريع المخطّط لها إنشاء وتطوير مرافق توليد الطاقة لكلّ من مصادر الطاقة التقليديّة والمتجدّدة.
لبنان
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-1,227,153 إصابة مؤكّدة
-10,776 حالة وفاة
-منذ 21 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، تمّ إعطاء نحو 5,814,699 جرعة لقاح
مع دخول الأزمة الإقتصاديّة اللّبنانيّة عامها الرّابع، ما زال المسؤولون والقادة السّياسيّون عاجزين عن إجراء أي محادثات مثمرة قد تنقذ البلاد من قعر الهاوية، بل باتوا غير مبالين بالواقع المرير الّذي يعيشه لبنان. من هنا، يبدو وكأنّه لا بوادر إيجابيّة قد تظهر في الأفق من حيث إجراء أي نوع من أنواع الحوارات الوطنيّة الجادّة الّتي تسهم في تحقيق نتائج عمليّة في ما يخصّ العدالة والمساءلة. أمّا السّبيل الوحيد الّذي قد يتيح المجال للإنتاجيّة يكمن في تسهيل عمليّة انتخاب رئيس جديد للبلاد. الّا أنّ التوقّعات تشير إلى أنّه حتّى هذه الخطوة لن تؤدّي إلى نتائج وتغييرات كبيرة وملموسة في البلاد.
في غضون ذلك، يواصل لبنان مطالباته بمساعدات إنسانيّة طارئة من أجل الحدّ من نسبة الفقر المتزايدة في البلاد حيث بات نحو 80٪ من السّكّان بحاجة ماسّة إلى أي نوع من أنواع المساعدة. على سبيل المثال، طلب السّفير اللّبناني في بريطانيا رامي مرتضى المساعدة من لجنة التنمية الدوليّة، مشدّدًا على أنّ لبنان وصل إلى "نقطة الإنهيار" جرّاء الأزمة الإقتصاديّة الّتي يواجهها وكذلك الأعباء الّتي يفرضها تدفّق اللّاجئين في البلاد. للأسف، نشرت هيئة مراقبة المساعدات في المملكة المتّحدة، اللّجنة المستقلّة لتأثير المساعدات، تقريرًا يحذّر من أنّ المملكة المتّحدة باتت عاجزة عن الإستجابة لتنفيذ البرامج الإنسانيّة كما كانت تفعل سابقًا، وذلك بعد خفض ميزانيّتها بمقدار الثّلث.
خلال شهر كانون الثاني/ يناير، شهدت شوارع بيروت وقفات تظاهريّة عدّة احتاجاجًا على تردّي الظّروف المعيشيّة. وتزامنت هذه التحرّكات مع وجود قضاة أوروبيّين في قصر العدل في بيروت حيث كانوا يحقّقون مع مسؤولين في البنك المركزي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول ملفّات تتعلّق بالفساد وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي واستخدام وثائق مزوّرة. إلى ذلك، زار وفد فرنسيّ لبنان للبحث في قضيّة انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات المتعلّقة بها.
من هنا بات اهتمام الدول الغربيّة المتجدّد بلبنان يزرع الأمل في قلوب اللّبنانيّين الّذين يحتاجون إلى أي بادرة إيجابيّة تنقذهم من الظّروف المعيشيّة العصيبة الّتي يمرّون بها. على هذا النحو، ينتظر اللّبنانيّون أي مساعدة خارجيّة قد تسهم في إصلاح نقاط الضعف الّتي يواجهها وطنهم، خصوصًا وأنّ الحلول باتت غائبة محلّيًّا. توازيًا، يبدو وكأنّ الدولة اللّبنانيّة عاجزة عن التصرّف محليًّا بل باتت تسعى إلى التمسّك بأي خطوة إنقاذيّة من الخارج.
فلسطين
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-703,228 إصابة مؤكّدة
-5,708 حالة وفاة
-منذ 17 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، تمّ إعطاء نحو 3,748,571 جرعة لقاح
بحسب البيان الصّحفيّ المشترك الصّادر عن سلطة النقد الفلسطينيّة (PMA) والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، فإنّ الإقتصاد الفلسطينيّ سيستمرّ في التباطؤ سنة 2023، وكذلك الإنتعاش الإقتصادي المحدود الّذي سُجّل عام 2022. وهذا ما يُعتبر أحد أسباب التضخّم العالمي، وأيضًا تدهور الأوضاع النقديّة وتفاقم المشاكل المتعلّقة بإدارة سلسلة التوريد، وتحديدًا السّلع الأوّليّة والأساسيّة، وذلك نتيجة لاستمرار الحرب الأوكرانيّة الروسيّة.
ويعود التباطؤ الإقتصادي أيضًا إلى عدم التنبّه إلى هذا الواقع الّذي توصّلت إليه البلاد جرّاء تدهور الوضع المالي للحكومة، الإرتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحليّة، وانخفاض القوّة الشّرائيّة لدى المواطنين. بناءً على ذلك، من المتوقّع أن تسجّل سنة 2023 معدّل نمّو يبلغ حوالي 2.5٪ مقارنة بالنموّ المقدّر بحوالي 3.6٪ خلال العام 2022. أمّا المؤشّر الإيجابي الوحيد المتوقّع يكمن في انخفاض معدّل البطالة من حولي 25.7٪ في 2022 إلى حوالي 25.5٪ في 2023.
الّا أنّ البيان الصّحفيّ الصّادر عن سلطة النقد الفلسطينيّة والجهاز المركزي للإحصاء لم يشمل حملة القمع المستمرّة الّتي تنفّذها إسرائيل على الإقتصاد الفلسطيني. من هنا، تخشى السّلطة الفلسطينيّة حاليًّا المزيد من الإجراءات التقييديّة الّتي أصدرها تحالف إسرائيلي جديد حيث لن يكون لها تداعيات سلبيّة على الإقتصاد الفلسطيني فقط، وإنّما ستؤدّي إلى شلل السلطة الفلسطينيّة كاملةً. لكن ما زلنا في بداية السّنة الجديدة والتطوّرات في هذا الإطار لم تتحقّق بعد، فالمنطقة تنتظر ما يخطّط له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفلسطين.
سوريا
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-57,423 إصابة مؤكّدة
-3,163 حالة وفاة
-منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2023، تمّ إعطاء نحو 4,971,203 جرعة لقاح
مع التضخّم المتصاعد الّذي تشهده البلاد، يسجّل الإقتصاد السّوري أدنى مستويات له، والعملة الوطنيّة باتت تفقد قيمتها باستمرار. هذا إضافةً إلى نقص حادّ في الوقود في كلّ المناطق الّتي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة. لذا تراجعت وتيرة الحياة في دمشق بشكل كبير حيث أصبحت الشّوارع شبه خالية من السّيّارات، والعائلات باتت تعاني من نقص في التيّار الكهربائيّ، وأسعار الموادّ الغذائيّة وسائر السّلع قد ارتفعت بشكل كبير. ما زاد الطين بلّة، هو تباطؤ إمدادات الوقود من إيران، ما أدّى إلى شحّ إمدادات الوقود التي تشتدّ الحاجة إليها.
علاوةً على ذلك، تفرض إيران اليوم على سوريا شروطًا أكثر صرامة للحصول على إمداداتها من النفط الخام. وقد أشار تقرير حديث إلى أنّ طهران عمدت إلى مضاعفة أسعارها لبيع موادّها النفطيّة، حيث تطالب دمشق بتسديد الرسوم المترتّبة عليها نقدًا. كلّ هذا الواقع المرير أدّى إلى تجدّد الإحتجاجات في كلّ أنحاء سوريا بما في ذلك المناطق الّتي تديرها الحكومة السّوريّة، إضافةً إلى اندلاع مواجهات عنيفة. مع ذلك، لا توجد أي مؤشّرات تدلّ على أنّ البلاد لن تشهد ظروفًا مماثلة لظروف عام 2011 حيث كانت الإحتجاجات محليّة. من هنا، ستستمرّ سوريا في المضي قدمًا لأنّها تعتمد على المساعدات الخارجيّة والتحويلات الماليّة من السّوريّين الّذين يعيشون خارج البلاد.
وعلى الرّغم من تفاقم الأوضاع في سوريا، الّا أنّ بعض التطوّرات الإيجابيّة قد لوحظت خلال هذا الشّهر. على سبيل المثال، تمّ توقيع العديد من الاتّفاقيّات مع عدد من "الدول الصّديقة" وتمّ أيضًا تفعيل نظام مقايضة السّلع بالسّلع لتأمين المواد غير المنتجة محلّيًّا، خصوصًا وأنّ سوريا تمرّ بأزمة في عملاتها الأجنبيّة. ومن الأمثلة على ذلك صفقة المقايضة الأخيرة الّتي تمّ توقيعها مع بيلاروسيا بعد أن بدأت حفر موقع جديد في تدمر لزيادة إنتاج الفوسفات. وعلى الصّعيد الثنائي أيضًا، قرّر العراق السّماح للشّاحنات السّوريّة بدخول البلاد للمرّة الأولى منذ تفشّي جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام. وهذا ما يؤدّي إلى تعزيز العلاقات التجاريّة بين الدول ومساعدة سوريا على الوصول إلى خيارات تجاريّة إضافيّة للحصول على الموادّ الّتي تحتاج إليها. إضافةً إلى ذلك، وافقت سوريا وإيران على تجديد اتّفاق استراتيجي اقتصادي بين البلدين، حيث تمحورت المحادثات بينهما حول التعاون في مجال الطاقة وسُبل تجاوز العقوبات الّتي تفرضها الدول الغربيّة.
قبرص
بحسب منظّمة الصحّة العالميّة، تمّ الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا والوفيات والملقّحين كالتّالي:
-640,729 إصابة مؤكّدة
-1,280 حالة وفاة
-منذ 24 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، تمّ إعطاء نحو 1,847,465 جرعة لقاح
سجّل الإقتصاد القبرصي نموًّا ملحوظًا في عام 2022 حيث بلغ حوالي 6%. ما فاجئ وزارة الماليّة الّتي توقّعت نموًّا بنسبة 2.7%. أمّا بالنسبة لسنة 2023، تتوقّع وزارة الماليّة تباطؤًا في معدّل النموّ إلى حوالي 3%. تُعتبر هذه التوقّعات بمثابة أخبار إيجابيّة في قبرص مقارنة بالظّروف الّتي تمرّ بها أوروبّا حيث من المتوقّع أن تقع في حالة ركود. وتستند التوقّعات الإيجابيّة لسنة 2023 أيضًا على تقييم سابق قامت به شركة Standard and Poor’s الّتي رفعت التصنيف الائتماني الطويل الأمد لقبرص من BBB- إلى BBB، مع نظرة مستقبليّة مستقرّة. ما يؤكّد على تنوّع الإقتصاد القبرصي الّذي أثبت إمكانيّاته في مواجهة العقبات الخارجيّة.
وكذلك، قامت وكالة التصنيف موديز برفع مستوى النظرة المستقبليّة لقبرص من مستقرّ إلى إيجابي. ومن المتوقّع أن يؤدّي النموّ المستمرّ للإقتصاد إلى انخفاض إضافيّ في معدّلات البطالة الّتي قد تصل إلى حوالي 6.4% سنة 2023، و5.7 % سنة 2024، و5% سنة 2025، وهي أرقام تعادل ظروف التوظيف الكاملة. أمّا ميزانيّة سنة 2023 فتسعى إلى خلق فائض رغم زيادة الإنفاق التنموي والإجتماعي. ويقدّر الفائض الأوّلي بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوةً على ذلك، من المتوقّع أن تتلقّى قبرص خلال سنة 2023 وفي إطار خطّة المرونة والتعافي الوطنيّة مدخولًا إضافيًّا قد يؤدّي إلى تأثير اقتصادي يصل إلى 4.4 مليار يورو. كما تمّ إعداد الخطّة بهدف استكمال تحقيق الإصلاحات الحكوميّة المحلّيّة واعتماد سياسات لمكافحة الفساد.
2- حال اللّاجئين
مصر
أفاد برنامج الأغذية العالمي في 22 كانون الثاني/ يناير عن مساعدته 303.730 شخصًا في كانون الأوّل/ ديسمبر 2022. كما تمّ توزيع 211 طنًّا متريًّا من المساعدات الغذائيّة إضافةً إلى القيام بـ3.1 تحويلات نقديّة.
الأردن
صرّحت المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين عن وجود 660,892 لاجئ مسجّل في الأردن حتّى بداية شهر كانون الثاني/ يناير.
وتتوزّع نسبة النازحين السّوريّين المسجّلين في المفوضيّة لشهر كانون الثاني/ يناير على النحو التّالي:
- 196,539 في محافظة عمّان (29.8%)
- 169,004 في محافظة المفرق (25.6%)
- 129,918 في محافظة اربد (19.7%)
- 97,862 في محافظة الزرقاء (14.8%)
- 17,363 في محافظة البلقاء (2.6%)
- 13,122 في محافظة مادبا (2%)
- 8,688 في محافظة جرش (1.3%)
- 8,416 في محافظة الكرك (1.3%)
- 8,280 في محافظة معان (1.3%)
- 5,903 في محافظة عجلون (0.9%)
- 3,795 في محافظة العقبة (0.6%)
- 1,538 في محافظة الطفيلة (0.2%)
أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنيّة زينة طوقان إلى أنّ التمويل المانحين من أجل دعم اللّاجئين السّوريّين في الأردن بات ينخفض حيث أصبح غير كاف لتلبية احتياجاتهم.[1]
أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على ضرورة تنويع مصادر تمويل وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وضمان استدامتها.[2]
العراق
صرّحت المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين عن وجود 258,541 لاجئ سوريّ مسجّل في العراق حاليًّا.
تتوزّع نسبة النازحين السّوريّين المسجّلين في المفوضيّة حتّى بداية شهر كانون الثاني/ يناير على النحو التّالي:
- 125,011 في أربيل (49.4%)
- 83,447 في دهوك (32.3%)
- 34,210 في السليمانيّة (13.2%)
- 2,312 في الأنبار (0.9%)
- 13,561 في مناطق أخرى (5.3%) [3]
بحسب تقرير صادر في كانون الثاني/ يناير، تمّ تلقّي 10.6 مليون دولار أميركي فقط استجابةً لنداء اليونيسف للعمل الإنساني من أجل الأطفال (HAC) في العراق، بينما تمّ ترحيل 5.5 مليون دولار أميركي منذ العام 2021. كما عانت اليونيسف في استجابتها الطارئة للمتضرّرين في الراق من نقص في التمويل بنسبة 69%، إضافةً إلى مشاكل تمويليّة كبيرة في مجال المياه والصّرف الصّحيّ والنظافة العامة، والصّحّة والتغذية وحماية الطفل.[4]
أطلقت جمعيّة الهلال الأحمر القطري قافلة لعلاج أمراض العيون وكافحة العمى في مخيّمات النازحين العراقيّين واللّاجئين السّوريّين في كردستان، العراق.[5]
لبنان
بلغ عدد اللّاجئين السّوريّين المسجّلين في لبنان منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 814,715 لاجئ.
يتوزّع اللّاجئون في لبنان على النحو التّالي:
- 318,713 في البقاع (39.1%)
- 226,508 في شمال لبنان (27.8%)
- 180,120 في بيروت (22.1%)
- 89,374 في جنوب لبنان (11.0%) [6]
أشار وزير الخارجيّة اللّبنانيّ عبد الله بو حبيب، خلال لقائه مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جوانا ورونيكا، في بيروت، إلى أنّ هجرة السّوريّين إلى لبنان كلّف البلاد أكثر من 40 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الأهليّة في العام 2011.[7]
بحسب التقرير الأوّل لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل لإنعدام الأمن الغذائي في لبنان (IPC) الّذي أطلقته منظّمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو ملويني شخص في لبنان، بمن فيهم 1.29 مليون مقيم لبناني و700000 لاجئ سوريّ، من انعدام الأمن الغذائي في الوقت الحالي؟ من المتوقّع أيضًا أن تتفاقم الظّروف في الأشهر المقبلة.
واصلت قطر الخيريّة تقديم المساعدات الطارئة للّاجئين السّوريّين والعائلات اللّبنانيّة المعوّزة، وذلك ضمن "قوافل هل قطر" الّتي تنظّمها قطر الخيريّة في إطار حملتها الشّتويّة "دفئوني".[8]
سوريا
أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في سوريا (UNDP) عن الإنتهاء بنجاح من تنفيذ كلّ الأنشطة المتعلّقة بمشروع الزراعي المشترك "إعادة تأهيل محطّة ضخّ مياه وقنوات الري في الرقة".[9]
بحسب تقرير صادر عن هيئة الإغاثة الإنسانيّة وحقوق الإنسان والحرّيات (IHH) في كانون الثاني/ يناير الفائت، قدّمت المنظّمة 2043 شاحنة تضمّ موادّ الإغاثة الإنسانيّة إلى السّكّان السّوريّين المتضرّرين جرّاء الحرب الّذين يعيشون في مخيّمات ومستوطنات النازحين في مواقع مختلفة من البلاد.[10]
قرّر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتّحدة، تمديد آليّة المساعدات العابرة للحدود الّتي تعتمدها الأمم المتّحدة عبر باب الهوى من تركيا إلى سوريا وذلك لستة أشهر إضافيّة حتّى 10 تمّوز/ يوليو 2023.[11]
أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) عن تسليم الدفعة الرّابعة والأخيرة من لقاحات الماشية في إطار مشروعه الزراعي "دعم إنعاش الإنتاج الحيواني في شمال حلب (المرحلة الثانية)".[12]
أعلن صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا (SRTF) أنّه انتهى بنجاح من توزيع 1000 طنّ متريّ من أربعة أصناف من بذور القمح المحلّي على 2000 مزارع في إطار مشروعه "دعم المزارعين لإنتاج محاصيل القمح والخضار في شمال حلب".[13]
قبرص
تحدّث المرشّح لرئاسة جمهوريّة قبرص أندرياس مافرويانيس، خلال مقابلة، عن المشاكل الّتي يواجهها اللّاجئون في قبرص، مشيرًا إلى أنّه تمّ إلغاء خطط بناء المباني السكنيّة داخل المستوطنات الحكوميّة ومنح الأراضي للمستوطنات السكنيّة الذاتيّة. لذا لم يتمّ تخصيص أكثر من 80 مليون يورو كمساعدة نقديّة.[14]
[1] The National News, Jan 19, 2023, https://www.thenationalnews.com/world/2023/01/19/syrian-refugee-aid-hit-by-pandemic-and-ukraine-war-jordan-says/
[2] China, Jan 23, 2023, http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2023-01/23/content_85071758.htm
[3] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/5
[4] OCHA, Jan 11, 2023, https://reliefweb.int/report/iraq/unicef-iraq-humanitarian-situation-report-no-3-1-july-30-september-2022
[5] OCHA, Jan 16, 2023, https://reliefweb.int/report/iraq/qrcs-launches-eye-surgery-anti-blindness-convoy-iraqi-kurdistan-enar
[6] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
[7] Siasat, January 24, 2023, https://www.siasat.com/syrian-refugees-cost-lebanon-over-40bn-since-2011-fm-2509446/
[8] OCHA, Jan 9, 2023, https://reliefweb.int/report/lebanon/qatar-charitys-delegation-continues-winter-aid-distribution-lebanons-refugee-camps
[9] OCHA, Jan 18, 2023, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/srtf-and-undp-syria-announce-successful-completion-all-activities-under-joint-agriculture-project-ar-raqqa
[10] OCHA, Jan 18, 2023, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ihh-helped-700000-syrians-2022
[11] OCHA, Jan 13, 2023, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-statement-high-representative-borrell-and-commissioner-lenarcic-renewal-un-security-council-resolution-cross-border-humanitarian-assistance
[12] OCHA, Jan 12, 2023, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/srtf-agriculture-project-delivers-last-batch-livestock-vaccines-northern-aleppo
[13] OCHA, Jan 11, 2023, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/srtf-agriculture-project-completes-distribution-1000-mt-wheat-seeds-farmers-northern-aleppo
[14] Cyprus Mail, January 22, 2023, https://cyprus-mail.com/2023/01/22/cyprus-problem-talks-would-begin-from-day-one-says-mavroyiannis/