ما زالت تحقيقات انفجار بيروت غير دقيقة، فما جديدها؟

إعداد : فؤاد قازان

المصدر : AFP

استلم مكتب الادّعاء في نقابة المحامين تقريرًا من 350 صفحة يضمّ معلومات وأدلّة توضّح بالتّفصيل الأسباب المحتملة الّتي أدّت إلى انفجار مرفأ بير والمسؤولين عن وقوعه، من دون البوح عنه علنًا. كما ارتكز التقرير على التحقيقات الّتي أجرتها شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني. لكن لم يُذكر فيه أي إسم لسياسيّ أو مسؤول قد يكون من مسببّي هذه الكارثة، لذلك تلقّى التقرير أصداء سلبيّة.

من جهّة أخرى، جدّدت نقابة المحامين مطالبتها المحقّقين باستدعاء مجموعة من الأفراد واستجوابهم كمتّهمين وليس كشهود. إضافةً إلى ذلك، تمّ تشكيل لجنة تهتمّ بمتابعة أكثر من 600 قضيّة خاصّة بملاحقة حقوق الضحايا وعائلاتهم.

المصدر: نبيل منزر / EPA

ونظرًا لفداحة ما حصل، لن يعف أيّ مسؤول من تحقيق العدالة، خصوصًا أنّ اللّبنانيّين فقدوا الثّقة بحكومتهم، بالسّلطة القضائيّة المسيّسة وبأجهزة الاستخبارات اللّبنانيّة. لذلك دعت نقابة المحامين المجتمع الدولي لإجراء تحقيق دوليّ شفّاف ومحايد.

علمًا أنّ المجتمع الدولي لم يثق يومًا بأنّ أي تحقيق داخلي سيكشف حقيقة الإنفجار. إذْ، اعتبرت منظّمة هيومن رايتس واتش أنّه تمّ تعيين المحقّق العدلي وسط مزاعم بالتدخّل السياسي. كما أشارت الأمم المتّحدة في تقارير صادرة عنها، على مدار العقود، إلى وجود شكوك عدّة في مسألة استقلال القضاء اللّبناني. لذلك تزداد الاحتجاجات المحليّة والدوليّة زخمًا يومًا بعد يوم للمطالبة بالعدالة؛ آملين أن تحصل عائلات الضحايا على هذه العدالة الّتي يستحقّونها.  

دائرة التواصل والعلاقات العامة