الإدعاء في إنفجار بيروت 4 آب/ أغسطس يتخطى الخطوط الحُمر

كلام الصورة: اعتراف د. دياب بتلقي حكومته تحذيرات بشأن المخاطر التي كانت تهدّد مرفأ بيروت.

الصورة عن وكالة AFP

 أصدر القاضي فادي صوان الذي يحقّق في قضية انفجار مرفأ بيروت قرارًا بالإدعاء على رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب والوزراء السابقين؛ وزير المالية علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بتهمة الإهمال الذي تسبّب بالفاجعة التي أودت بحياة 200 شخص ودمّرت أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت.

وكان التحقيق المتباطئ والغموض وتجنّب إدانة كبار المسؤولين قد أشعل الغضب في الشارع اللبناني، واعتبر البعض هذا الخبر خطوة إيجابيّة في التحقيق وتخطّي الخطوط الحمر في محاولة للوصول الى الحقيقة، أمّا بعضهم الآخر فيرى في ذلك مسرحية تهدف الى إرضاء الرأي العام المحليّ. نأمل أن تنكشف الحقيقة وألا يكون هؤلاء المسؤولين كبش فداء لتغطيّة الحقيقة.

لا تزال هذه التحقيقات تتصدّر عناوين الأخبار المحليّة، فيما تهدّد الأزمة الاقتصاديّة الكيان اللبناني. فقد تعطي نتائج التحقيقات بصيص أمل لوطن غارق في الخيبة، يتآكله الفساد والإهمال.

على الصعيد الإنسانيّ

وفقًا لموقع The New Humanitarian، قال بعض سكان بيروت أنّ المساعدات التي كانوا ينتظرونها إمّا لم تصل أو كانت غير كافية أو غير منظّمة أو تأخّر وصولها. وجاءت هذه التصريحات المفاجئة بعد أن تبرّع الرأي العام الدولي بحوال 300.000 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار بيروت. حتى أنّ ردّ الحكومة اللبنانيّة قد أتى متأخرًا، فلم يوقّع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا الانفجار قبض التعويضات المالية والرواتب الشهرية إلّا أخيرًا. وفي السياق ذاته، أكّد الرئيس عون أنّ القانون رقم 196 ينصّ على حق الأشخاص الذين أصيبوا بأضرار جسديّة دائمة الاستفادة من الخدمات الصحيّة التي يقدّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يطبَّق عليهم قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. وإن كان هذا الخبر إيجابيًّا، فقد أتى متأخرًا فيما كانت الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة تزداد سوءًا.

دائرة التواصل والعلاقات العامة