في ذكرى مرور عام على إنفجار مرفأ بيروت المأساويّ الّذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، توجّه قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيّة البابا تواضروس الثاني برسالة إلى اللّبنانيّين حملت عنوان "...بعد عام من الكارثة ...؟"، يحثّهم فيها على ضرورة التعاون والتعاضد معًا كشعب واحد من أجل تخطّي كلّ التداعيات والمصاعب النّاجمة عن هذه الكارثة في سبيل بناء مستقبل أفضل.

عشية ذكرى إنفجار 4 آب

تستذكر الضحايا والمتضرّرين وتدعو للصلاة لهم وللبنان

بيان صحفي

عقدت اللّجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط إجتماعها الدوريّ يوم الثلاثاء الثالث من آب/ أغسطس 2021 بواسطة التواصل عن بعد. حضر الإجتماع، إضافة الى أعضاء اللّجنة، الفريق العامل في المجلس في بيروت ودمشق وعمان والقدس والقاهرة، كما حضره ضيوف معنيون بعمل المجلس.

بعد صلاة الإفتتاح توقّف الحاضرون أمام فاجعة تفجير مرفأ بيروت الذي مرّت عليه سنة كاملة من دون الوصول إلى نتيجة تحدّد المسؤوليّات وتُحِّق الحق.

بعد نحو أسبوع، يعود 4 آب/ أغسطس المشؤوم وسواده الذي خيّم على بيروت ولبنان طيلة عام.

عام مرّ على انفجار المرفأ ولم تقدّم التحقيقات حتى الآن أي جديد أو معلومات رسميّة تبرّد قلب أهالي الضحايا والمتضرّرين. ولو لم نحصل على دعم العالم والمؤسّسات غير الحكوميّة لمواجهة هذه المرحلة المظلمة لكان بقي أكثر من 300,000 لبناني مشرّدًا ومهجّرًا من العاصمة المدّمرة وضواحيها.

وأهالي الضحايا: لا حصانات على دم أحبائنا

في إطار دعم المحقّق العدليّ بملفّ إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في تحقيقاته مع المدّعى عليهم الرّافضين المثول أمام القضاء، دعت منظّمة العفو الدوليّة السّلطات اللّبنانيّة إلى المضي قدمًا وبشكل "فوريّ" في رفع الحصانات عن المسؤولين السياسيّين والأمنيين المُستدعين. لكن حتى اليوم، لم يوافق مجلس النّواب ووزارة الداخليّة والجيش اللبناني على طلبات بيطار برفع الحصانات عن ثلاثة نوّاب كانوا وزراء سابقين، والتحقيق أيضًا مع قيادات أمنيّة وعسكريّة أخرى.

مع اقتراب الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت الكارثي، عقدت دول الإتحاد الأوروبي إجتماعات لمناقشة الوضع اللبناني المأساوي. بداية كان الحديث عن تشكيل فريق عمل تابع للأمم المتحدة لتنفيذ أعمال إنسانيّة في لبنان. لكن تمّ إلغاء الخطّة واستبدالها بالحلّ الأكثر تقليديّة الذي كان الغرب قد استخدمه خلال الأعوام الماضية ويتلّخص بعنوان: العقوبات.

تشير الأدلّة التجريبيّة حتى الآن إلى أنّ مثل هذا التكتيك ليس له فوائد تذكر، بحيث تؤكد المؤشرات أنّ السياسيين لم يغيروا في أدائهم. وبدلاً من الضغط على أصحاب القرار فإنّ الضغط ينصّب على الناس العاديين فيما يبقى الفاسدون في مراكزهم وتسلّطهم.

أعلن المحقّق العدليّ في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مرّات عدّة أنّ مسار التحقيقات يقترب من نهايته وأنّه سيتمّ إستدعاء بعض السياسيّين البارزين. تثير هذه الخطوة بعض التساؤلات حول ما إذا كانت ستوجّه أصابع الإتّهام إلى سياسيّ مدعوم ذو علاقات مشبوهة، أو مجرّد إدانة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللّبنانيّة حسّان دياب الّذي لا سنَد له يبدو وكأنّه سيصبح "كبش محرقة" في هذه القضيّة. تٌعتبر مبادرات البيطار الأخيرة وكأنّها تقع ضمن سلسلة المحاولات الّتي فشلت في تحديد السّبب الرّئيس لوقوع الإنفجار ومحاسبة المسؤولين عنه.

يعيش لبنان اليوم أخطر ظروف مرّ بها عبر التاريخ وعلى الصّعد كافّة، حيث تشهد البلاد حاليًّا إحدى أسوأ الإقتصادات في العالم. وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار الحرب الأهليّة الّتي استمرّت 15 عامًا والّتي أدّت إلى عدد هائل من الضحايا وتسبّبت بأضرار إقتصاديّة وماديّة جسيمة.

جاء إنفجار بيروت الّذي يُعتبر من أكثر الإنفجارات الكارثيّة على كوكب الأرض ليوضح أنّ ثمّة أخطاءً قد تطيح بالبلاد وتؤدّي إلى إنهياره.

في 21 حزيران/ يونيو من كلّ سنة، تجتمع أفراد العائلات، آباء وأطفال، للإحتفال بعيد الأب. لكن لم يكن العيد هذه السنة بالنّسبة لبول نجّار سعيدًا كسائر الأعوام الفائتة. للمرّة الأولى حلّ عيد الأب من دون أن يحضن ابنته الوحيدة ألكسندرا الّتي تبلغ 3 أعوام لأنّها قُتلت جرّاء إنفجار 4 آب/ أغسطس الكارثيّ. عقب المأساة هذه، تعهّد نجّار بمواجهة الحكومة اللّبنانيّة عبر كلّ فرصة متاحة أمامه.

لم تأتِ تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بأي نتيجة واضحة حتّى الآن، لذا عمدت 53 مجموعة من الأفراد والمنظّمات الحقوقيّة اللّبنانيّة، الدوليّة والإقليميّة، كما و62 شخصًا من النّاجين وعائلات الضحايا ورجال الإطفاء، إلى بعث رسالة مشتركة إلى الأمم المتّحدة تحثّ المسؤولين فيها على البدء بتحقيق دوليّ وشفّاف في هذه القضيّة.

جاءت الخطوة هذه بسبب البطء الّذي يتّسم به مسار التحقيقات القضائيّة والغموض الّذي يحيط به حيث لم يقدّم حتّى اليوم أي معلومة أو إجابة دقيقة إلى اللّبنانيّين والمجتمع الدوليّ.

10 أشهر مضت على زلزال الرّابع من آب/ أغسطس وكأنّ شيئًا لم يحدث، فالغموض ما زال سيّد الموقف على صعيد التحقيقات. روايات كثيرة وفرضيّات عدّة حول أسباب الإنفجار نُشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، لكن من دون أي جدوى بل جاءت لتعمّق جرح اللّبنانيّين لا سيّما البيروتيّين منهم.

مشهد ضبابيّ ما زال يهيمن على مسار التحقيقات، فلا فرضيّات مؤكّدة ولا أدلّة ملموسة حتّى اللّحظة. علمًا أنّ التحقيقات هذه واجهت مطبّات عدّة لا سيّما توقيف مسارها لأسابيع وإحالة القضيّة إلى محقّق عدليّ آخر.

في آخر مستجدّات التحقيقات بقضيّة انفجار مرفأ بيروت الهائل الّذي وقع في 4 آب/أغسطس الفائت، أعلن مسؤولون قضائيّون أنّ لبنان تلقّى في الخامس من أيّار/مايو 2021 تقريرًا أوّليًّا من فرنسا قد أعدّه خبراء فنيّون في المرفأ حول ملابسات الكارثة. كما أفادوا أنّ التقرير هذا سيفيد التحقيقات الجارية في بيروت، من دون أن يفصحوا عن أي تفصيل يتعلّق به نظرًا للأنظمة الموضوعة.

صوته حيّ فينا

إلياس الخوري، الشاب الذي يقف الى يسار الصورة، هو احد ضحايا إنفجار 4 آب/ أغسطس 2020. أبو شمط، صديقه في نفس الصورة، يقول إنهما أطلقا أغنيتين على تطبيق أنغامي قبل الإنفجار بوقت قصير. بعد 10 أشهر من نشر الأغنيتين، جعلت أنغامي من حساب الخوري حسابًا مثبّتًا خلال الشهر الجاري.

ترميم متحف سرسق

في محاولة لإصلاح ما دمّره إنفجار 4 آب/ أغسطس 2020 في بيروت، تم توقيع مذكّرة تفاهم بين إيطاليا واليونسكو لتجديد أحد أشهر المتاحف في بيروت. يأتي المشروع الذي تبلغ قيمته مليون يورو في إطار مبادرة "لبيروت" لليونسكو التي تهدف إلى إصلاح المدارس والمباني التراثيّة والمتاحف وصالات العرض التي تضرّرت في انفجار بيروت. يقع المتحف على بعد 800 متر فقط من موقع انفجار المرفأ، وقد تعرّض لأضرار هيكليّة.

بحسب موقع "ذا ناشيونال" الإخباري، تبّلغت من مصدر قضائي أنّه سيتم توجيه إتهامات جديدة بشأن الإنفجار المرّوع الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت في الأسابيع المقبلة. وزَعَم المصدر أنّ التحقيق سيمضي حتى النهاية، على الرغم من أي شريط أحمر أو تدخّل سياسي. لا يزال كُثر في لبنان يأملون بمعرفة الحقيقة ويتأسّفون على غياب المساءلة في هذا البلد.

في ظلّ التطوّرات المتعلّقة بتداعيات إنفجار بيروت في الرّابع من آب/أغسطس الفائت، أصبحت عمليّة إزالة الموادّ الخطرة من مرفأ العاصمة في صلب أولويّات ومهامّ فرق الإغاثة الّتي تعمل ميدانيًّا.

علمًا أنّ الفرق هذه قد وضعت كلّ جهودها بشكل متواصل من أجل إزالة أكبر كميّة ممكنة من هذه الموادّ الخطرة المتبقيّة عقب الفاجعة ليتمّ بالتّالي التخلّص منها ونقلها إلى مكان متخصّص للتلف.

في آخر المستجدّات الأمنيّة اللّبنانيّة، أعلنت المملكة العربيّة السعوديّة، في 23 نيسان/ أبريل، أنّها ضبطت كميّات هائلة من المخدّرات في شحنة خضار قادمة من لبنان، لذا فرضت حظرًا على دخول المنتجات الزراعيّة اللّبنانيّة. كذلك، ضبطت السلطات اليونانيّة 4 أطنان من الحشيش بقيمة 33 مليون يورو مخبأة في شحنة من آلات صنع الحلويات في بيرايوس، متّجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

أمَر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في 15 آب/ أغسطس بالإفراج عن ستة أشخاص معتقلين على صلة بانفجار بيروت ورفض القاضي إطلاق سراح 19 شخصًا آخرين. إنها حقًا إشارة على أنّ نظامنا القضائي يفرّق بين الأبرياء والمذنبين ولكن! قد يُنظر إلى هذا القرار على أنّه محاولة بطوليّة لكسر الدوّامة السياسية والكشف عن إجابات لكثير من التساؤلات، أو حيلة إعلاميّة أخرى يستخدمها القضاة لحفظ ماء الوجه أمام الناس.

في التاسع من نيسان 2021، كشفت شركتان ألمانيتان عن خطّة إعادة إعمار من شأنها تحويل مرفأ بيروت ومحيطه إلى منطقة إقتصادية أساسيّة وفق المعايير الأوروبيّة. في حديثٍ لمدير شركة كوليي جورماني (Colliers German) هيرمان شنيل في مؤتمر صحفي في بيروت، صرّح بأنّ أهداف المشروع الأولى هي المسكن بأسعار مدروسة للعائلات والمساحات الخضراء والبنية التحتيّة الجيّدة.

أصدرت الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط تقريرها السنوي لعام 2020. عام أثقلته التحدّيات والمعوقات في العالم عمومًا والشرق الأوسط خصوصًا. هذا الشرق الجريح الّذي دخل منذ عقود في دوّامة من الأزمات لا أفق يلوح لنهايتها حتى الآن.

اليوم، تقود فرنسا وألمانيا الجهود لإصلاح الأضرار الناجمة عن إنفجار المرفأ. فقد ساهمت فرنسا بمبلغ 500 ألف يورو لترميم النوافذ الزجاجيّة والطابق الأوّل التاريخي لمتحف سرسق في بيروت. أمّا ألمانيا، فهي تعمل على تقديم اقتراح مفصّل بخطّة إعادة الإعمار المرتقبة. لكن المساعدة الألمانيّة تأتي بثمن لن يتحمله السياسيّون اللبنانيّون.